مالیات، سرعت گیر رشد نقدینگی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۶۰۹۹
ضمن کنترل نقدینگی در کشور از جهت کنترل رفتار بانک‌ها و دولت در معاملات خود با بانک مرکزی، برخی کارشناسان در این باره باور دیگری نیز دارند. این عده معتقدند می‌توان از جهت اصلاح نظام مالیاتی نیز ضمن کاهش کسری بودجه، موجب شد تا کسب و کار‌های مولد سودبیشتری حاصل کنند. رشد نقدینگی کشور در ادریبهشت ماه امسال برابر با ۳۷ درصد ثبت شده و روندی نزولی را از خود برجای گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته بانک مرکزی اعتقاد دارد حتی میزان واقعی نرخ رشد سالانه نقدینگی از میزان اعلام شده نیز کمتر بوده و معادل با ۳۴.۲ درصد است. به عبارت دیگر ۲.۸ واحد درصد از رشد نقدینگی فاقد آثار پولی است. در هر حال این شاخص در کشور نزولی بوده و این اتفاق سوژه بحث بسیاری از کارشناسان در مورد این متغیر تورم ساز و نحوه کنترل آن در کشور شده است.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: همه کنترل نقدینگی در نظام پولی نهفته نیست بلکه شمشیر داموکلس در اقتصاد ایران، در نظام مالیاتی است، چون نظام مالیاتی با مالیات‌های درآمدی کسری بودجه را کاهش می‌دهد و با مالیات‌های تنظیمی هم باعث می‌شود کسب و کار‌های مولد سود بیشتری نسبت به غیرمولد‌ها داشته باشند.
احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به انتشار ارقام نظام پولی و مالی کشور اظهار کرد: حالا سوال پیش روی همه ما این است که چگونه می‌توان دریافت که سیاستگذار پولی و مالی کشور در مسیر درستی در حال حرکت است؟ آیا برچسب قیمت کالا‌ها را ملاک قرار دهیم یا آمار منتشر شده یا برخی اقدامات دیگر که ممکن است اثراتشان میان مدت‌تر نمایان شود مد نظر قرار دهیم؟ واقعیت این است که همه این موارد را باید در نظر داشت.
وی ادامه داد: وقتی رشد نقدینگی در ۶ ماه گذشته همواره نزولی بوده و رشد سالانه ۴۰درصد در حدود ۳۶درصد کنترل شده است؛ یعنی سیگنال مثبت.
صالحی تصریح کرد: استفاده نکردن دولت از تنخواه، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها در ماه به ۱.۵ درصد تا ۲ درصد و همچنین منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه با خرید اوراق اقدامات مثبتی است که نباید آن‌ها را نادیده گرفت.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: اینکه بانک مرکزی اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر می‌کند ممکن است پول‌ها را به راحتی وصول کند، اما قطعا در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات جدید تاثیرگذار است. از سوی دیگر اینکه در نظام بودجه ۱۴۰۱ فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها وجود ندارد و نظارت بر نظام بانکی با سامانه سمات افزایش یافته نشان از اقدامات مثبت بانک مرکزی و دولت دارد.
وی با تاکید براینکه این‌ها به این معنی نیست که همه چیز خوب است؛ اما نمی‌توان تلاش‌ها را نادیده گرفت، اظهار کرد: همه کنترل نقدینگی در نظام پولی نهفته نیست بلکه همواره تاکید کرده ام که شمشیر داموکلس در اقتصاد ایران، در نظام مالیاتی است، چون نظام مالیاتی با مالیات‌های درآمدی کسری بودجه را کاهش می‌دهد و با مالیات‌های تنظیمی هم باعث می‌شود کسب و کار‌های مولد سود بیشتری نسبت به غیرمولد‌ها داشته باشند. ضمن اینکه در کنار تامین بودجه دولت به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
صالحی ادامه داد: این‌ها اقدامات قابل تقدیری است که در حال انجام است و حتی برخی معتقدند شیب آن تند است. البته باید به این نکته توجه کرد که قرار نیست کسی مالیات اضافه بپردازد بلکه قرار است پایه مالیاتی اضافه شود و کسانی که مالیات نمی‌دادند مالیات خود را پرداخت کنند. در این زمینه سامانه جامع پایانه فروشگاهی هم به این موضوع کمک می‌کند که اجرای آن در این دولت شتاب گرفته است. این اقدام از آن جنس اقداماتی است که تاثیرات آن میان مدت هویدا می‌شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان گفت: نمی‌توانیم همه این اقدامات را نبینیم و صرفا قیمت کالا‌ها که به هر ترتیب بخشی از آن ناشی از تورم حهانی و بخشی دیگر ناشی از تغییر قیمتی ارز ترجیحی کالاهاست که روی گستره وسیع‌تری از کالا‌ها هم تاثیر گذاشته را ملاک قرار دهیم؛ چرا که خیلی منصفانه و کارشناسی نیست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رشد نقدینگی کارشناس اقتصادی نظام مالیاتی مالیات بانک مرکزی نظام مالیاتی رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۶۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»