به نقل از «تابناک»

جزئیات دلار ۲۳۰۰۰ تومانی و حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه/ دلیل اصلی افزایش سهم نفت در بودجه ۱۴۰۱/ کاهش کسری تراز عملیاتی و افزایش چشم‌گیر درآمد‌های پایدار دولت در بودجه/ درصد افزایش حقوق و میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۹۸۳۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دکتر دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمد‌های پایدار، به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما در دولت سیزدهم و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل رشد ۷۱ درصدی درآمد‌های گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است.


عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به شاخص وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ افزود: شاخص وابستگی به نفت بر اساس نسبت فروش ریالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه سال گذشته به جهت رشد منابع حاصل از فروش اوراق مالی به حدود ۲۰ درصد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به ۲۷.۷ درصد رسیده است. گفتنی است، دلیل اصلی افزایش سهم نفت در بودجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، چون در سال گذشته دولت ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه نمود؛ اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه شد. به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است.

دهنوی به کاهش وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ با احتساب میزان فروش روزانه نفت اشاره کرد و گفت: به عبارت صحیح دلیل افزایش حجم ریالی فروش نفت در بودجه سال آینده، واقعی سازی نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت جهانی نفت است. با توجه به ظرفیت تولید نفت، کشور وابستگی کمتری به نفت پیدا کرده است، به گونه ای که در سال پیش در لایحه دولت تخمین زده بود، روزی ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد که این بر خلاف مسیر بی اثر کردن تحریم‌هاست، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت ۱،۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل قبولی است.


دهنوی با انتقاد از اقدام دولت قبل بر تحمیل اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته افزود: انتشار اوراق مالی، در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی به شکل سرسام آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده، که این به معنای تحمیل بدهی زیادی را از طرف دولت قبل بر دولت سیزدهم است.

وی ادامه داد: یکی از علل اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری بودجه در سال ۱۴۰۰ بود که به همین دلیل دولت وقت تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد چه بسا در سال‌های آتی کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد، ولی دولت سیزدهم تصمیم گرفت، با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمد‌های نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین میزان انتشار اوراق نیز همچنان رقم بالایی است و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی این رقم را کاهش دهد.

دهنوی با اشاره به عملکرد مثبت دولت در حوزه افزایش منابع پایدار بودجه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات بر کل منابع بودجه است؛ به این معنا که چه میزان از بودجه سالانه از محل منابع پایدار تامین می شود که در سال گذشته این میزان به ۲۱.۱ درصد رسید که با توجه به عدم تحقق درآمد‌های نفتی پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۰.۶ درصد برسد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی این رقم به ۳۴.۹ درصد رسیده است. هرچند با رسیدن به انتظار قانون ششم توسعه فاصله زیادی وجود دارد، افزایش قابل توجه این درآمد نسبت به سال گذشته اقدامی مثبت است. دولت پیش بینی کرده است با توجه به کاهش کرونا و رونق تولید و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس دولت می‌تواند درآمد را در این زمینه محقق کند. دولت باید دقت کند که افزایش مالیات به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان محقق شود و بار جدیدی بر کسب و کار‌ها تحمیل نکند.

دهنوی در رابطه با میزان یارانه در سال آینده با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت برای سال بعد تصمیم دارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند که این اقدام بسیار درستی است، اما باید دقت شود که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز (همان منابعی که با آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و گاهی هم به سوداگران اختصاص می یافت) به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت می تواند بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نحوه افزایش حقوق و عادلانه شدن پرداخت‌ها گفت: حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳ و نیم میلون تومان به ۴ و نیم میلیون تومان رسیده و با افزایش حقوق، رشد حقوق در راستای عدالت پرداخت‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص داده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات کلی مصارف بودجه در سال ۱۴۰۱ گفت: کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد از رقم بسیار ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که ۶۸۵ هزار میلیارد تومان از مصارف دولت بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیر قابل قبول است. البته برای تغییر ریل دولت باید یک برنامه چند ساله ارائه کند تا بودجه پروژه‌های عمرانی افزایش یابد.

دهنوی با تاکید بر سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران از طریق منابع حاصله بخش صنعت افزود: قیمت سوخت (گاز) برای صنایع با درآمد‌های ارزی مثل پتروشیمی، فولادی‌ها و صنایع سیمانی افزایش پیدا کرده که این اقدام مناسبی برای کاهش رانت است که این منابع حتما باید به سرمایه گذاری در صنعت در راستای رشد اقتصادی اختصاص یابد که متاسفانه این موضوع حداقل در پیش نویس سازمان برنامه نیست.

دهنوی در پایان با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل حذف رقم تسهیلات وام ازدواج و تسهیلات ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۱، گفت: سازمان برنامه و بودجه قصد دارد در سال آینده در بودجه، ذکر میزان رقم تسهیلات ازدواج را حذف کند و چه بسا افزایش ندهد که در مجلس باید برای آن با توجه به قانون جوانی جمعیت کار ویژ‌ه ای صورت گیرد. همچنین دولت تسهیلات ساخت مسکن را در بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده که این نکته نیز در بحث هدایت اعتبارات بانکی، اقدامی ناشایست و نابخشودنی است. اما در مجلس با توجه به قانون جوانی جمعیت در سال آینده به امید خدا رقم وام ازدواج را از ۷۰ و ۱۰۰ تومان به ۱۲۰ و ۱۵۰ تومان می‌رسانیم. وام فرزندآوری را هم برای اجرا حتما پیگیری خواهیم کرد.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 منابع پایدار بودجه بودجه 1401 لایحه بودجه مجلس کسری بودجه آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 لایحه بودجه ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ نفت در بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومانی اوراق مالی سال گذشته بودجه سال پیش بینی فروش نفت سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.